سميحة القليوبي، شرح القانون التجاري المصري، الجزء الأول، نظرية الأعمال التجارية والتاجر بيع ورهن المحل التجاري.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الأول – ان تزيد قيمة الضرر الذى اصاب الدائن من جراء التأخير على مقدار الفوائد المستحقة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٧) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢م.
تقوم مكاتب الائتمان بجمع معلومات حول تاريخ الاقتراض والسداد للمستهلكين. يستخدم المقرضون، مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان، درجات الائتمان لتقييم المخاطر المحتملة التي تشكلها إقراض الأموال للمستهلكين.
على انه يندر ان يتضمن العقد تجاوزا صريحا للحد الاقصى المقرر للفائدة الاتفاقية بل كثيرا ما تكون الفائدة الزائدة مستترة تحت ستار تسمية اخرى وللمدين الكشف عن هذا التحايل بكافة طرق الإثبات .
ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة
انتقل إلى المحتوى القائمة الرئيسية القائمة الرئيسية
وفي هذا الإطار سار جانب من الفقه المصري على أنه بالنسبة للأموال المشاعة التي يحق للقاضي الأمر بتقديم الدفاتر التجارية للإطلاع عليها، ولا يقتصر على الأموال المملوكة على الشياع بين الشركاء في شركة تجارية، وإنما اختلاط أموال التاجر وزوجته، إذا تم الزواج على هذا المقتضى، ذلك أنه في حالة وقوع طلاق أو وفاة بين الزوجين، ولزمت التصفية يجوز للمحكمة أن تأمر بإطلاع الزوجة أو ورثتها، أو الزوج أو ورثته على الدفاتر ليتسنى لكل واحد معرفة نصيبه من الأموال المشتركة .
والنفقة هي المال الذي يعطى للزوجة الحاضنة في حالة الطلاق للإنفاق على الأولاد، ويكون بحكم من المحكمة بعد البحث في حالة الزوج المادية، ومعرفة راتبه الشهري وممتلكاته وظروفه الاجتماعية. وهنا يكون له الأولوية في السداد عن أي دين آخر، حتى إذا كان الدين يخص الدولة؛ فأغلب الدول تفضل تمييز الديون الممتازة عن الديون العامة ولو كانت تخص الدولة، خاصة التشريعات العربية، ولا عجب في ذلك، حيث إن الشريعة السمحة هي مصدر اقتباس القوانين العربية.
لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
يعتبر القانون التجاري هو أحد افرع القانون والذي بدوره ينظم كافة المعاملات التجارية داخل الدولة وأيضا يفرض عقوبات رادعة علي من يخالف تلك القواعد بما يقتضية القانون ، وتختلف تلك العقوبات بإختلاف المخالفة المرتكبة .
الهدف من هذا المقال: هو حث اتبع الرابط الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.